نحو تعدد زوجات.. آمن!
- لأنني أنتمي إلى المجتمع العربي أتوقع ما قد يجره عليّ هذا المقال من هجوم حاد خاصة من النساء حتى (الإسلاميات) منهن إن جاز التعبير.
- واللاتي وإن كن يتبرأن من بعض الموروثات الثقافية المجتمعية التي يرين فيها تعارضًا مع (إسلاميتهن) إلا أنهن حافظن وبكل إصرار (في مفارقة عجيبة) على هذا الموروث الرافض لفكرة التعدد شكلاً ومضمونًا، رغم يقينهن بجوازه شرعًا.
- ولكن (الأنثوية) تغلبهن فيتعاملن مع التعدد أحيانًا بصورة أعتى من غيرهن من (العلمانيات) اللاتي يتبنين أفكارًا تناقض الإسلام في بعض تجلياتها.
- حتى وصل الأمر بإحداهن (وهي من المحسوبات على الباحثات الإسلاميات) أن تقول ما يترفع عن قوله بعض (غير الإسلاميات): "إذا كنتم تبيحون للرجل التعدد، فيجب أن تبيحوه أيضًا للمرأة".
- هذا غير اتفاقها التام مع مقولات الموروث الثقافي العربي في هذا الموضوع والتي تتهم الرجل (المعدد) بـ"فراغة العين"، و"الطمع"، و"الظلم"، و"القسوة"، وليس عندها أي قبول على الإطلاق أو أي تصور لعلاقة تعدد ناجحة على الأرض!.
مغامرة محفوفة بالمخاطر
رغم توقعي لهذا كله، لكنني تجشمت عناء الكتابة في هذا الأمر (على مخاطره) لعدة أسباب:
1 - تقديم صورة مغايرة (لا أقول وردية) للصورة السلبية المترسخة في أذهان مجتمعنا عن التعدد، وما يحاك عنه من أهوال وأساطير تجافي الحقيقة في أحوال كثيرة، وتنحى بالأمر إلى كونه رجسًا من عمل الشيطان يجب على الرجل العاقل أن يجتنبه، وعلى المرأة السويّة أن ترفضه.
2- رغبة مني في نفع إخواني وأخواتي بخبرة حياتية قدر الله عز وجل لي أن أعيشها، وأن أتعلم منها وأستفيد.
3 - كثرة من ينتحي بي جانبًا من الإخوة والرفاق والزملاء، على اختلاف أعمارهم ومواقعهم؛ لاستشارتي في رغبتهم في الزواج من الثانية (اطمئنوا، لن أكشف عن أسمائكم)، فأحببت أن تكون هناك خبرة مكتوبة في هذا الأمر يرجع إليها من أراد منهم رفعًا للحرج عنهم، وعدم وقوعهم تحت طائلة ابتزازي لهم إن فكرت في هذا يومًا.
- وقد يكون ما أكتبه هنا فقيرًا في النصوص الشرعية، وليس ذلك عن إهمال لها، أو عدم اعتبار، بل لأنني أعتقد أن النصوص الشرعية في هذا المجال محفوظة لدى الجميع عن ظهر قلب، قرآنًا وسنة.
- وقد كفانا علماء الشريعة الأفاضل القول فيها، واستخراج معانيها، وأحسبني إن شاء الله لن أخرج في حديثي عن تفاسيرهم وشروحهم لها، سواء منهم من اعتبر التعدد أصلاً أم اعتبره استثناء، فقد أردت تقديم الخبرة لا الموعظة.
- وإنني أقرر أني لا أتوجه في مقالي هذا بالخطاب لأحد بعينه.
- لا إلى الزوج وحده ولا إلى الزوجة الأولى وحدها، ولا إلى الثانية وحدها، بل أعتبر الجميع شركاء.
- فمصير الجميع واحد، والسعادة إن أتت ستغمر الجميع، وإن ولّت فسيتضرر الجميع ويخسر.
- فعلى كل من ذكرت واجبات يجب أن يقوم بها، والواجب الأكبر أن يساعد كل منهم شركاءه على القيام بواجباته.
لماذا زوجة ثانية؟
- بداية، إني أعتقد أن الرجل لا ينبغي أن يسأله أحد عن سبب رغبته في الزواج من أخرى.
- وأرفض مطلقًا دعوى أن الرجل لا بد أن يقدم لزوجته الأولى أو للمجتمع أسبابه للتعدد.
- فتقييد التعدد بسبب لم تأتِ به الشريعة، وإنما هو من قبيل ما تم غرسه في أذهان العامة من مفاهيم.
- حيث يعتقد هؤلاء أن الرجل يباح له التعدد فقط في حالة ما إذا كانت زوجته مريضة، أو لا تنجب، أو كانت سيئة الخلق، أو أو… إلخ.
- وقد يدفع هذا (الإرهاب) من المجتمع الذي يعتبر التعدد جريمة الرجل إلى اختلاق أسباب غير حقيقية، مشوِّهًا صورة زوجته بما فيها وبما ليس فيها، ويضطره إلى تزييف التبريرات وحشدها؛ لينجو من الملامة، مضحيًا بعِرض زوجته وصورتها، لمجرد أن يرضي المجتمع.
- أما إن كان عند الرجل من المروءة ما يجعله يحفظ صورة زوجته ويصونها، معترفًا بفضلها، ومثبتًا لصلاحها، ولم يعلن أسبابًا لزواجه من الأخرى، فإنه يصير في عين المجتمع طماعًا،
غدارًا، شهوانيًّا، إلى آخر تلك الاتهامات الفلكلورية الجاهزة.
- والبعض يلجأ إلى حجج أخرى، يهرب بها من لوم المجتمع، فيعلن (مسبلاً عينيه، مظهرًا الألم والشفقة لحال الأمة)
- إنه يرغب في التعدد لا لتلبية حاجة عنده، بل تضحية منه لحل أزمة العنوسة، أو ستر الأرامل، أو اللاجئات ضحايا الحروب.
- فإن كانت هذه نيته حقيقة فجزاه الله خيرًا.
- لكن ما يكشف عدم الشفافية في مثل هذه الدعاوى تركيز الرجل على صفات معينة في العانس أو الأرملة أو اللاجئة التي يريدها للزواج تطيح بنيته الرفيعة المعلنة، وتضرب بمصداقيته عرض الحائط.
- لماذا لا نقضي على هذا النفاق الاجتماعي، ونقول -ببساطة- إنه ليس شرطًا أبدًا أن تكون الزوجة الأولى معيبة حتى يتزوج زوجها عليها.
- فمثل هذا الفهم إنما يرسخ الاعتقاد بأن التعدد يعتبر إهانة للزوجة الأولى، وإقرارًا بنقصها وعيبها.
- فقد تكون الزوجة الأولى لا غبار عليها من الناحية الشكلية والخلقية والإيمانية والعقلية و… و…، إلا أن الرجل قد تكون له احتياجات أخرى ليس واجبًا عليه أن يصرح بها.
- بل الخلق الرفيع والذوق السليم يحتمان عليه ألا يذكرها، حفاظًا على صورة زوجته الأولى واحترامًا لها إن كان زواجه الثاني علاجًا لمشكلة لديها، أو صيانة لخصوصيته إن كان هذا الزواج لسبب لديه هو.
شروط التعدد الآمن
نأتي بعد هذه المقدمات الطويلة (التي أعتقد أنه كان لا بد منها) إلى محددات وشروط التعدد (الآمن) والتي لا أدّعي أنها أركان وفروض واجبة، ولكنها قد تصل في رأيي إلى حد الشروط، اتساقًا مع كلام الفقهاء في ضوابط التعدد.
1 - موافقة الزوجة الأولى:
- وأنا أعتبره شرطًا أساسيًّا ولازمًا لنجاح التعدد وأمنه.
- فلا ينبغي أبدًا أن يقام بيت جديد على أنقاض بيت آخر.
- فعلى الزوج أن يبذل وسعه في إقناع الزوجة الأولى دون إكراه أو ضغط.
- ويُعتبر رصيد المودة والرحمة والثقة بينهما حاكمًا على إمكانية ذلك ونجاحه.
- قد يستبعد البعض إمكانية حدوث هذا، ويعتبره ضربًا من ضروب المستحيل.
- وأن الزواج الثاني لا ينجح إلا سرًّا بعيدًا عن أنظار الزوجة الأولى.
- أو بقهرها وإجبارها على القبول استغلالاً لحاجتها للاستمرار.
- أو بمعركة دامية حامية الوطيس بين الزوج وزوجته الأولى وأهلها، قد تصل إلى المحاكم والطلاق.
- نعم قد يحدث كل هذا وأكثر.
- ولكن ما نسعى إليه هنا هو تجنب هذا كله.
- ومحاولة السير بالأمر وإنجاحه بطريقة تحفظ للجميع حقوقهم ومشاعرهم.
-
.gif)
.gif)
.gif)
